أعلنت وزارة المالية إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس)، أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار (ما يعادل 28.12 مليار ريال)، مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029، و3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.12 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050.
وبينت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالى 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019 أو في تاريخ مقارب له.
وفي هذا السياق، قال المختص في المجال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: إن نسبة التغطية تعد عالية جداً، وتدل على ثقة المستثمرين في متانة وقوة اقتصاد المملكة، موضحاً أن تصنيف المملكة المرتفع لدى وكالات التصنيف الائتماني أعطى الثقة للمستثمرين، وذكر الطيار أن مستوى الدين العام للمملكة يعتبر من أقل مستويات الدين لدول مجموعة العشرين، ويعد مستوى الدين العام مطمئنا، ويسهم في إعطاء فرصة لطرح المزيد من أدوات الدين كالسندات والصكوك الإسلامية، إضافة إلى أذونات الخزانة.
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، إذ إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين، مقارنة بمخاطرة متدنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس)، أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار (ما يعادل 28.12 مليار ريال)، مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029، و3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.12 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050.
وبينت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالى 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019 أو في تاريخ مقارب له.
وفي هذا السياق، قال المختص في المجال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: إن نسبة التغطية تعد عالية جداً، وتدل على ثقة المستثمرين في متانة وقوة اقتصاد المملكة، موضحاً أن تصنيف المملكة المرتفع لدى وكالات التصنيف الائتماني أعطى الثقة للمستثمرين، وذكر الطيار أن مستوى الدين العام للمملكة يعتبر من أقل مستويات الدين لدول مجموعة العشرين، ويعد مستوى الدين العام مطمئنا، ويسهم في إعطاء فرصة لطرح المزيد من أدوات الدين كالسندات والصكوك الإسلامية، إضافة إلى أذونات الخزانة.
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، إذ إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين، مقارنة بمخاطرة متدنية.